اتحادیه اروپا از ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ اجرای اصلاحات جدید نظام مشترک پناهندگی (GEAS) را آغاز کرده است. براساس مقررات جدید، برخی از پناهجویان که از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا وارد می‌شوند، باید در چارچوب یک روند سریع مرزی، درخواست پناهندگی‌شان بررسی شود. این روند می‌تواند تا ۱۲ هفته ادامه یابد و در صورت رد درخواست، روند بازگشت مرزی نیز حداکثر ۱۲ هفته دیگر طول بکشد.
با این حال، موضوع نگهداری اجباری پناهجویان در مراکز مرزی با اعتراض شماری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر روبه‌رو شده است. روزنامه اتریشی «دِر استاندارد» در گزارشی به تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ نوشته است که دادگاهی در لاهه هلند، برای نخستین بار پرسش‌هایی درباره قانونی بودن بازداشت پناهجویان در روند مرزی به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ ارجاع داده است. این دادگاه در مجموع ۹ پرسش، از جمله درباره ضرورت بازداشت، تناسب آن و امکان استفاده از روش‌های جایگزین، مطرح کرده است. هنوز حکم نهایی دیوان صادر نشده است.
در اتریش، این روند در بخش ترانزیت ویژه موسوم به «آبجکت ۸۰۰» در فرودگاه وین-اشوِخات (Schwechat) اجرا می‌شود. دادگاه اداری فدرال اتریش نیز در چند پرونده، نگهداری پناهجویان در این مرکز را معادل سلب آزادی دانسته است. کمیسیون اروپا تأکید می‌کند که بازداشت نباید خودکار باشد و تنها در صورت ضرورت، تناسب و پس از بررسی وضعیت فردی، به‌عنوان آخرین راه‌حل قابل اجرا است.
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا برای مدیریت مهاجرت منابع مالی قابل‌توجهی اختصاص داده است. صندوق پناهندگی، مهاجرت و ادغام (AMIF) برای دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ با بودجه ۱۰٫۹۴ میلیارد یورو ایجاد شده است. این صندوق از جمله از زیرساخت‌های پذیرش مهاجران، مدیریت پناهندگی و روند بازگشت حمایت مالی می‌کند.
براساس آمار صندوق ادغام اتریش (ÖIF)، در اول ژانویه ۲۰۲۲ تعداد ۴۵ هزار و ۱۲۰ شهروند افغانستان در اتریش زندگی می‌کردند که ۲۱ هزار و ۳۸۷ نفر، معادل ۴۷٫۴ درصد، ساکن وین بودند. این آمار نشان‌دهنده حضور قابل‌توجه جامعه افغانستانی در اتریش است.
در مورد اتریش بیشتر بخوانید »
Infineon در اتریش میلیارد دلاری سرمایه گذاری کرد اما کار جدیدی ایجاد نمی‌کند